«مواد البناء» تجتمع لمطالبة «حماية المنافسة» بإلغاء قرار خفض إنتاج شركات الأسمنت

بسبب قفزة فى الأسعار بنحو 200 جنيه للطن

342

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

تعتزم الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع نهاية سبتمبر الجارى لمطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإلغاء العمل بقرار السماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها، إذ تسبب ذلك القرار فى قفزة أسعار الأسمنت بقيمة 200 جنيه فى الطن خلال شهرين فقط.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أعلن فى يوليو الماضى عن موافقته على تخفيض استخدام الطاقة الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية، فى استجابة لطلبها، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 15 يوليو، ولمدة عام.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن قرار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر منتصف يوليو الماضي، الخاص بموافقة الجهاز على طلب 23 شركة أسمنت بخفض استخدام طاقتها الإنتاجية تسبب فى ارتفاعات متلاحقة فى أسعار الأسمنت.

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية خلال الشهرين الماضيين وصلت بسعر الطن من 750-850 جنيها للمستهلك، إلى 950-1100 جنيها حاليًا.

وتابع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء قائلًأ: «تظل سيارات النقل لمدد بين يومين إلى ثلاثة داخل شركات الأسمنت للحصول على البضائع بأرض المصنع»، فى إشارة إلى خفض الإنتاج بالأسواق، ما يترتب عليه تعطيش السوق ورفع سعر النقل.

وأوضح أن سعر النقل ارتفع فعليًا فى الأيام الأخيرة بقيمة بلغت 30 جنيها فى الطن، بسبب تأخر سيارات النقل فى تحميل البضائع من المصنع.

يشار إلى أن القرار الذى أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ينص على أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الإنتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندى، لأنها المنوطة بمنح رخص التشغيل وطاقاتها

ونص أيضًا القرار على أن تلتزم الشركات بموافاة الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيان شهرى متضمنًا الإنتاج الفعلى من الكلنكر، ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه فى التصنيع الداخلى والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الإنتاج الفعلى من كافة المنتجات الأسمنتية، والمبيعات المحلية والتصدير وأسعار البيع لها.

وكشف القرار أنه يحظر على الشركات إساءة استغلال القرار فى القيام بأية ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقيات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان القرار، ومن بينها تقسيم الأسواق جغرافيًّا، والاتفاق على الأسعار ومشاركة البيانات.

شملت القائمة الكاملة للشركات المنتجة كلا من: أسمنت اسيوط، لافارج، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف، النهضة، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

ووفقًا لبيانات سابقة لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات خلال 2020، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بالسوق المحلية سجلت نحو 83 مليون طن، فيما يقارب الاستهلاك 53 مليون طن سنويا.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More