«المصلحة» تدرس تحريك سعر «الضريبة العقارية» حال تعديل «الإيجارات القديم»

فرج: نواصل تعديلات القانون تزامناً مع استمرار أعمال الميكنة بالتعاون مع «أي- تاكس»

385

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

تعتزم مصلحة الضرائب العقارية إجراء تعديلات على نسبة الضريبة المطلوب سدادها حال تحريك القيمة الإيجارية بتعديلات قانون الإيجارات القديم، المطروحة من قِبل أعضاء مجلس النواب.

قال أنور فرج، المتحدث الرسمى باسم الضرائب العقارية، إن هناك علاقة بين القيمة الإيجارية، والضريبة العقارية، بحكم المادة 4 من قانون الضرائب العقارية، وإنه فى حالة تحريك القيمة الإيجارية بتعديلات قانون الإيجارات القديم ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير الضريبة فى ضوء ما يستجد على القانون.

وذكر لـ«المال» أن سعر الضريبة العقارية حاليا هو %10 من صافى الإيجار السنوى للوحدة بالأسعار الحالية، وأن المكلف بأداء الضريبة هو مالك الوحدة السكنية.

ونوه بأنه يمكن تحصيل مبلغ الضريبة من المستأجر فى حالة تأخره عن سداد الإيجار، حيث يتم تحصيل مبلغ الضريبة منه بدلا من الأجرة المستحقة عليه، وفى هذه الحالة يتم حل المالك من سداد الضريبة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طرح قضية الإيجارات القديمة خلال شهر أغسطس الماضى، ما شجع أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجارات القديم، شملت تحرير قيمة العقد، وزيادة الإيجار بشكل تدريجى، كما تناولت عملية توريث الوحدات السكنية.

وحول الحصيلة الضريبية العام المالى الماضى 2021-2020، قال فرج إنه رغم تداعيات فيروس كورونا إلا أنه تم تحقيق المستهدف الضريبى.

وسجلت حصيلة الضرائب العقارية العام الماضى 4.506 مليارات جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه السنة المالية السابقة 2020-2019.

وقال فرج إن الحصر العام للمستجدات العقارية سيتم الانتهاء منه بنهاية ديسمبر العام الحالى بمستهدف 35 مليون وحدة، مقارنة مع 32 مليون وحدة بالحصر السابق.

ولفت فرج إلى أن الحصر العام يتم إجراؤه كل 5 سنوات، ويمكن للمشرع مد فترة الحصر، وهو ما حدث للحصر الحالى والذى كان من المقرر الانتهاء منه فى 2018، وتم مده 3 سنوات حتى العام الحالى.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الضرائب العقارية، أن المصلحة تعكف حاليا على تعديلات قانون الضريبة العقارية للقضاء على الإشكاليات التى تواجه الممولين والمصلحة، لافتة إلى أن أبرز التعديلات تشمل إلغاء تدخل العنصر البشرى كليا فى عمليات التقييم، وذلك فى ظل عملية التحول للميكنة التى يجرى تنفيذها حالياً.

فرج: نواصل تعديلات القانون تزامناً مع استمرار أعمال الميكنة بالتعاون مع «أي- تاكس»

وذكر أن المصلحة تواصل حاليا عملية الميكنة الضريبية لكل أعمالها، وذلك بالتعاون مع شركة «أى تاكس» التابعة لوزارة المالية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا وضع خارطة طريق لعمليات الميكنة والمدى الزمنى للانتهاء منها.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت تلقى التقارير الضريبية إلكترونيا مارس الماضى، وإن كان بشكل جزئى جنبا إلى جنب مع التقارير الورقية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More