غرفة التكنولوجيا تبحث أسس اعتماد النظم المحاسبية إلكترونيا مع «الضرائب»

دور الغرفة يتمثل فى تنمية قدرات الشركات الأعضاء التى تمتلك حلول أنظمة محاسبية

395

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

تدرس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، وضع ومراجعة أسس اعتماد النظم المحاسبية الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

قال خالد مرسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه تم تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة «CIT»، وممثلين عن الضرائب لوضع هذه الأسس، خاصة مع اتجاه المصلحة إلى تعميم إمساك الدفاتر الضريبية «audit file» إلكترونيا وربطها مع المنظومة الضريبية من خلال أنظمة معتمدة، مبينا أن عملية الفحص أونلاين تهدف إلى ضمان إجراء مراجعة عادلة ودقيقة لجميع الملفات الضريبية.

وأضاف مرسى فى تصريحات لـ«المال» أن دور الغرفة يتمثل فى تنمية قدرات الشركات الأعضاء التى تمتلك حلول أنظمة محاسبية من خلال تنظيم ورش عمل للتعريف بالمشروع وطرق الربط مع منظومة الفحص الضريبى الجديدة ومحاولة خلق فرص عمل جديدة للشركات بجميع أحجامها.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتى ضمن توجهات وزارة المالية نحو تحديث منظومة الضرائب، تماشيا مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمى، متوقعا بدء دخول المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجارى، ثم يلى ذلك مرحلة اعتماد النظم المحاسبية للشركات بشرط توافقها مع المعايير الضريبية وتحقيق الحد الأدنى من المواصفات الفنية المرجوة.

وأشار مرسى إلى أن الغرفة تبحث أيضا مع مصلحة الضرائب تسهيل إجراءات الربط الفنى للشركات المنضمة لمنظومة الإيصال الإلكترونى الجديدة من خلال تطوير حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذى من شأنه تحقيق مفهوم العدالة وتنمية موارد الدولة الضريبية.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن منذ أيام عن الإطلاق التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تتولى تنفيذها كل من شركة مايكروسوفت مصر ومصلحة الضرائب، بهدف تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والتيسير على مجتمع الأعمال، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى ضمن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك فى مارس 2022.

وعلى صعيد آخر، فإن «CIT» عقدت خلال المرحلة الماضية عدة اجتماعات مع ممثلى مصلحة الضرائب لتوعية الشركات بمزايا الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية «E-Invoice»، ومن بينها مضاعفة حجم قاعدة الممولين ورفع نسبة المتعاملين بالسوق المصرية فى مجال النظم المحاسبية الإلكترونية، والتى تتراوح حاليا بين 20 و %25 على حد تقديره، مقدرا عدد شركات الغرفة المنضمة للمنظومة بـ 100 شركة تقريبا.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More