مع ارتفاع أعداد المسنين.. مؤسسات دولية تدعو إلى تطوير نظم التقاعد فى الدول العربية

البنك الدولى: ارتفاع أعداد المسنين يضع الدول العربية في مواجهة كوارث متسارعة تعصف بأنظمتها التقاعدية

402

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ذكرت تقارير للبنك الدولي، أن أنظمة التقاعد فى الدول العربية تغطي 35% فقط من السكان، موصية بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لإصلاح الخطط التقاعدية قبل أن يفوت الأوان؛ بالنظر إلى أن أعداد المتقاعدين في الدول العربية في تزايد مستمر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن أعداد المسنين (فوق سن الـ65) في المنطقة العربية ستتجاوز أعداد الأطفال (تحت سن الـ15) بحلول عام 2050.

ويعود ذلك لعدة أسباب منها تراجع معدلات الخصوبة والولادات وارتفاع متوسط الأعمار في دول مثل لبنان وتونس والجزائر والأردن والسعودية والكويت وغيرها.

البنك الدولى: ارتفاع أعداد المسنين يضع الدول العربية في مواجهة كوارث متسارعة تعصف بأنظمتها التقاعدية

ويشير البنك الدولي إلى أن ارتفاع أعداد المسنين هذا سيضع الدول العربية في مواجهة كوارث متسارعة تعصف بأنظمتها التقاعدية وتدفع بها نحو الهاوية.

وفي مقابلة مع بي بي سي ، قال جوستافو ديماركو، مسؤول الرواتب التقاعدية في البنك الدولي ، إن شيخوخة السكان ستفرض تحديات جديدة على أنظمة التقاعد العربية “المنكوبة أصلا” إذ سيتوجب على السكان العمل لسنوات أطول ورفع سن التقاعد.

وأضاف: “هذه التحديات ستتضاعف في بعض الدول العربية التي يرتفع فيها عدد سكان الريف؛ كما في المغرب على سبيل المثال، وذلك لأن تصميم الأنظمة التقاعدية لم يبنَ بطريقة جيدة تشمل سكان المناطق الريفية والعاملين في قطاع الزراعة أو القطاع الخاص”.

لبنان يفتقر إلى وجود أنظمة تقاعد حكومية

علما أنه لا توجد أنظمة تقاعد رسمية حكومية في عدد من الدول الأخرى كما هو الحال في لبنان مثلا.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من الأشخاص بلوغ سن التقاعد لبدء مرحلة جديدة في حياتهم ملؤها الراحة من ضغوط العمل والحياة المستمرة، يضطر الكثير من المتقاعدين العرب إلى إيجاد عمل يسد لهم رمق العيش ويضمن لهم حياة كريمة.

لكنهم غالبا ما يجبرون عل قبول وظائف في قطاعات غير نظامية تحت ظروف غير عادلة تنهك أرواحهم وأجسادهم المتعبة.

وتعزي دراسات دولية التأخر والعجز العربي عن القيام بإصلاحات في أنظمة التقاعد إلى أسباب عدّة تتعلق ببنيتها أو بالأحداث والتغيرات المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت فى السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير المنطقة، تواجه اليوم احتجاجات من طرف المتقاعدين.

البنك الدولى: تونس تتمتع بمعدلات تغطية كبيرة للسكان في النظام التقاعدي

ووفقا لتقارير البنك الدولي، تمتعت تونس بمعدلات تغطية كبيرة للسكان في النظام التقاعدي، كما أنها كانت ضمن الدول العربية القليلة جدا التي تشمل أنظمتها التقاعدية العاملين في قطاع الزراعة.

يذكر أن نظام التقاعد الهولندي احتل صدارة ترتيب أنظمة التقاعد حول العالم الصادر عن مؤسسة جلوبال بينسون للتحليل المالي بالشراكة مع شركة ميلبورن ميرشر لعام 2020، ليكون بذلك قد حصد المركز الأول للمرة الثالثة تواليًا .

الترتيب الذي بدأ يصدر سنويًا بداية من العام 2008 وذلك بعد تعاقد شركة ميلبورن ميرشر مع إحدى شركات التحليل المالي المعتمدة، هَدف إلى ترتيب أفضل 39 نظام تعاقدي حول العالم بناء على عدة عوامل مختلفة .

وقد تم إدراج تلك العوامل ضمن ثلاث فئات هي كفاءة هذا النظام وقدرته على التطور وكذلك نزاهته وقدرته على توفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.

وعند تحليل النظام التقاعدي للدول المختلفة يساهم مجموع النتائج لكل فئة في تحديد مستوى النظام التعاقدي لتلك الدولة.

فعلى سبيل المثال تحصل الكفاءة على 40% من مجموع الدرجات الكلي والذي يبلغ 100 درجة بينما تحصل قدرة النظام على التطور على 35% وتحصل النزاهة والقدرة على توفير الحماية الإجتماعية على 25% .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More