رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن : المزادات تنصف الذهب الأبيض

أرقام غير متوقعة.. والمنتجون باعوا محصولهم بالسعر العالمي

291

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

تتصدر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن صدارة المشهد خلال 2021 كأحد الأطراف الرئيسية فى منظومة القطن المصرى، فإلى جانب دورها فى تقييم إنتاج محصول القطن المصرى سنويًا، وإصدار شهادات للشركات التجارية بمواصفات محصول القطن لتتمكن من تصديره، أضيف لها دور جديد هذا العام، وهو الرقابة على تداول الأقطان بالمغازل المحلية، والتحقق من مصدرها، سواء أكانت مستوردة أو مصرية، ومن الأوراق الرسمية لمصدر حلج الأقطان، سواء من خلال شركات خاصة أو حكومية.

وتأتى هذه المهمة بناء على القانون الجديد الذى صدر منذ قرابة 3 أشهر رقم 140 لسنة 2021، والذى يسمح للهيئة بحق الضبطية القضائية للشركات المخالفة لتداول الأقطان بالسوق المحلية، وهو الدور الذى سيعزز من ضبط منظومة تداول الأقطان فى السوق المصرية، ويحافظ على عدم اختلاط الأصناف، وأى تهريب للمحصول خارج منظومته الرسمية.

وتعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، هيئة اقتصادية مستقلة، وتتبع إدرايًا وزارة التجارة والصناعة، وتتخصص فى تقييم رتب الأقطان المصرية، ومدى نقاء الأقطان، وتمنح شهادات لشركات العاملة فى المنظومة.

أرقام غير متوقعة.. والمنتجون باعوا محصولهم بالسعر العالمي

وعممت الحكومة لأول مرة تسويق محصول القطن لإنتاج 2021 بنظام المزاد العلنى على كل المحافظات، فيما طبق جزئيًا على 4 محافظات فى 2020، وعلى محافظتين فقط فى 2019.فى البداية، يقول محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فى حواره لـ”المال”، «أن منظومة المزادات أنصفت الأقطان المصرية»، إذ إن أسعاره بيعت بأرقام غير متوقعة منذ بداية الموسم التسويقى سبتمبر الماضى، وتمكن منتجو القطن من بيع محصولهم بالسعر العالمى.

 

وأشار «خضر» إلى أن ما عزز من ارتفاع سعر القطن المصرى هذا العام أن مساحة القطن محدودة، ولا يوجد أى «مخزون» من الموسم السابق، إلى جانب زيادة الأسعار العالمية.

20 شركة شاركت فى المنظومة حتى الآن

ونصح «خضر» المزارعين بتسويق أقطانهم بالمزاد وعدم بيعها للجلابين، مشيرًا إلى أنهم سيحصلون على أعلى سعر لبيعه، أما عن الشركات فهى أدرى بدروها وآليات السوق جيداً، مضيفا أن عدد الشركات التى شاركت فى المنظومة تجاوز 20 شركة حتى الآن.

تسويق قرابة %13 من المحصول حتى مطلع أكتوبر عبر شراء 200 ألف قنطار

وتابع أن إجمالى ما تم تسويقه من محصول القطن خلال المزادات يقارب 200 ألف قنطار بمحافظات وجه قبلى وبحرى، تمثل قرابة %13 من جملة إنتاج مصر من القطن.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من القطن قرابة 1.6 مليون قنطار، بينها 100 ألف لمحافظات وجه قبلى، و1.5 مليون لمحافظات وجه بحرى.

وتوقع “خضر”، أن يشهد تسويق محصول القطن خلال 2021 “سلاسة”، خاصة أن سعره مرتفع، بعدما تجاوزت أصناف وجه قبلى حاجز 4000 جنيه، وأصناف بحرى 5000، لأول مرة خلال الموسم الحالى، وهى أسعار غير مسبوقة وغير متوقعة لكل الأطراف.

المزارع يحصل على أكثر من 50 جنيهًا عن القنطار حال ارتفاع تقييم درجة نظافة ومعدلات التصافى

وأشار إلى أن المزارع يتحصل على %70 من ثمن القطن عند ترسية المزاد عليه والـ%30 المتبقية يتحصل الفلاح عليها عقب انتهاء الهيئة من إجراءات تقييم القطن ودرجة نظافته ومعدلات التصافى، ومن الممكن أن يرتفع سعر القنطار عن سعر الترسية بالمزاد لأكثر من 50 جنيهًا.

وأشار إلى أن المنظومة شهدت إقبالًا من المزارعين على تسويق أقطانهم بالمزاد بمحافظات أسيوط وقنطرة شرق بالإسماعيلية، وهذا لم يكن يحدث فى السابق، إذ كان يتم تهريب القطن فى تلك المحافظات، وبيعه خارج التسويق الرسمى.

وعن تسويق أقطان «الإكثار»، أشار “خضر”، إلى أنها سيطبق عليها نفس النظام التسويقى الذى يطبق فى المزاد العلنى على القطن التجارى، وتحت إشراف وزارة الزراعة.
وتعد أقطان الإكثار هى التى تستخدم بذرتها فى الزراعة فى الموسم التالى.

50 ألف فدان إجمالى حجم مساحات «الإكثار» هذا العام بينها 40 ألفًا بـ«بحري».. و10 آلاف «قبلي»

ويبلغ حجم أقطان الإكثار 50 ألف فدان، أى قرابة 300 ألف قنطار، بينها 10 آلاف فدان فى الصعيد، و40 ألفا فى محافظات وجه بحرى.

أما عن إمكانية استمرار تطبيق نظام المزاد العلنى لتسويق أقطان 2022 ، فيؤكد رئيس الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، أنه يتم تقييم الموسم التسويقى فى نهايته، واللجنة الوزارية الحكومية هى المنوطة بتحديد النظم التسويقية التى سيجرى تطبيقها على تسويق محصول القطن العام المقبل.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن قللت من رسوم الخدمة التى تقدمها لشركات تجارة الأقطان، موضحًا أنها تقدم 34 خدمة، أبرزها شهادات لشركات الأقطان بمواصفاته ودرجة رطوبته وصفاته الغزلية، وهى شهادات هامة بالأسواق الخارجية.

وعن تصدير الأقطان، فأوضح أن هناك طلبًا على الأقطان المصرية، وتصدر مصر الأقطان لقرابة 21 دولة، متوقعًا ارتفاعها خلال المواسم المقبلة.

وفى سياق متصل، كشف “خضر”، إنه فيما يتعلق بالخريطة الزراعية للأقطان المصرية فإن محصول 2021 يشهد التوسع فى زراعة أنواع مطلوبة عالميًا، تسمى أقطان BCIالمتتبعة، وهى أقطان تشهد طلبًا من دول الاتحاد الأوروبى التى لن تستورد أسواقها خلال عامين سوى تلك الأنواع من الأقطان.

وتعد BCI ، أقطانًا تزرع بطريقة متتبعة، بمعنى أنها تتبع توقيتات زراعتها ومدى حصول المزراع على إرشاد زراعى، وآلية الرى للمحصول والمياه ومدى نقائها، والحرص على منع تشغيل عمالة الأطفال خلال زراعة أو جنى المحصول.

وقال “خضر” إن مصر أنتجت خلال 2021 أقطان BCI قرابة 40 ألف قنطار، تشكل نسبتها أقل من %1 من إجمالى محصول مصر البالغ 1.6 مليون قنطار، لافتًا إلى أن مصر تتوسع فى زراعة نوع آخر من الأقطان وهى “الأقطان الحيوية، وتبلغ حجم مساحتها فى 2021 قرابة 6690 قنطارًا فقط.

وتعد الأقطان الحيوية خالية من آية مبيدات أو أسمدة أو كمياويات، وتجهز الأرض لزراعة هذا النوع قبل 3 سنوات من زراعته، ويحصل مالكها على شهادة بخلو تربتها من المبيدات من قبل معامل وزارة الزراعة .
وكشف “خضر” أن القطن الحيوى يبلغ سعره 3-5 أضعاف تصدير القنطار العادى.

وأضاف، أنه فى الوقت الذى تجاوز سعر قنطار القطن لأصناف وجه بحرى حاجز 5000 جنيه للقنطار، مرجح أن يتجاوز سعر الحيوى 20 ألف جنيه للقنطار.

وتابع أن مصر لديها تجربتان أيضًا، بخلاف أقطان BCI والأقطان الحيوية، فهناك الأقطان القصيرة التى زرع منها هذا العام 250 فدانًا فى شرق العوينات، وهى تجربة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال، ونتائجها منتظر أن تكون “مبشرة” هذا العام.

ويضيف أن هناك تجربة أخرى لزراعة الأقطان الملونة، وهى تجربة يشرف عليها معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وهى كميات قليلة وما زالت تحت التجربة، واصفًا هذا النوع من القطن بأنه يحمل طابع رفاهية، ويأخذ حيزًا من الطلب أيضًا فى الأسواق.

وفى سياق آخر، وعن دور الهيئة الجديد الذى يطبق لأول مرة خلال عام 2021، يوضح أنه لأول مرة تتولى الهيئة الإشراف على المغازل المحلية هذا العام، وفقًا للقانون الجديد 140 لسنة 2021، وبدأت دورها بالإشراف على شركات الغزل بمنطقة السادات الصناعية فى سبتمبر الماضى، إذ تراقب المغازل المحلية ومصدر الأقطان بحوزتها، سواء كانت من أقطان مستوردة موثقة بفواتير قانونية، أو من أقطان مصرية محلوجة فى محالج خاصة أو حكومية مرخصة.

وكشف «خضر»، أن الهيئة نفذت أولى ضبطيتها القضائية على أحد مصانع الغزل بالسادات، وتم التحفظ على كميات بلغت 7820 قنطار قطن دون أوراق رسمية لمصدره.

وأوضح، «خضر» أن الهيئة قامت بتنفيذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإرسالها للشرطة، تمهيدًا لعرض المحضر على النيابة العامة المختصة، والتى ستحيل المخالفة إلى محكمة الجنح المختصة.
وتابع أن قيمة الغرامات المطبقة وفقًا للقانون الجديد تتراوح من 100 ألف إلى مليون جنيه، وفقًا للمخالفة، وهذا ما تحدده الجهة القضائية التى ستنظر فى التحقيق.

وأكد «خضر»، أنه وفقاً للقانون الجديد، فإنه لا بد من ضرورة تقصى المغازل لقانونية أقطانها، سواء مصرية أو مستوردة، ولا بد من أوراق قانونية تثبت مصدرها.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More