مطالب برلمانية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية

تقدم به النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

237

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية في البورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.

وصرح رئيس حزب العدل، بأن سوق الأوراق المالية المصري تعاني انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها 218 شركة بنهاية يونيو 2020.

وطالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرًا لكونها مقيدة لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

كما أشار إمام إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ إن الضرائب تخصم فعليًا من أرباح الشركات قبل إجراء أية توزيعات، ونظرًا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات ارباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض بدون خصم إية تكاليف أو مصروفات. بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنه 2014.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More